الشروط والأحكام

مرحبًا بكم في شركة تطور العالمية لتقنية المعلومات (تطور).

تُطبق هذه الشروط والأحكام على استخدامكم للموقع الإلكتروني، المنصات الرقمية، والخدمات المتاحة عبر تطبيق WhatsApp الخاص بالشركة. بدخولك أو استخدامك لخدماتنا، فإنك تقر بموافقتك الكاملة والملزمة قانوناً على هذه الشروط.

1. تعريفات عامة

• الشركة / تطور: شركة تطور العالمية لتقنية المعلومات.
• المستخدم / العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمات التقنية أو يتواصل عبر القنوات الرقمية للشركة.
• الخدمات: الحلول البرمجية، خدمات تقنية المعلومات، وأنظمة الاتصال المؤتمتة (مثل خدمات WhatsApp المربوطة بالأنظمة).

2. الاستخدام المصرح به

• يجب استخدام الخدمات لأغراض مشروعة فقط ووفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
• يُحظر تماماً استخدام خدماتنا أو قنوات الاتصال الخاصة بنا لإرسال أي محتوى مخالف للآداب العامة، أو مضلل، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
• يُحظر محاولة اختراق البنية التحتية البرمجية، أو تعطيل الأنظمة، أو استخدام برمجيات خبيثة ضد منصات الشركة.

3. مسؤوليات والتزامات المستخدم

• دقة البيانات: يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة، محدثة، ودقيقة عند التسجيل أو طلب الخدمة.
• حماية الحسابات: يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن سرية بيانات الاعتماد أو الحسابات المرتبطة بالخدمات المقدمة له.
• الاستخدام الرشيد: عدم إساءة استخدام قنوات التواصل (مثل إرسال رسائل عشوائية أو مكثفة عبر الواتساب قد تؤدي إلى حظر الأرقام البرمجية).

4. استمرارية الخدمات والحدود التقنية

تسعى تطور لتقديم خدماتها بأعلى مستويات الاستقرار والأمان التقني بنسبة توافر عالية. ومع ذلك، فإن الطبيعة التقنية للإنترنت والربط مع الأطراف الثالثة (مثل خوادم Meta أو مزودي الخدمات السحابية) تعني أن الشركة لا تضمن عدم حدوث انقطاعات مؤقتة نتيجة لأعمال الصيانة الدورية أو القوة القاهرة.

5. الملكية الفكرية

جميع الحقوق، والعلامات التجارية، والشعارات، والرموز البرمجية، والتصاميم، والمحتويات المتاحة على الموقع أو المنصات مملوكة حصرياً لشركة تطور العالمية لتقنية المعلومات، ومحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية في المملكة. لا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.

6. إخلاء المسؤولية المحدود

لا تتحمل تطور أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية ناتجة عن:

• سوء استخدام المشترك للخدمات أو القنوات التقنية.
• أي عطل تقني خارج عن الإرادة المعقولة للشركة (مثل انقطاع خدمات الاتصالات العامة).
• القرارات أو الخسائر التجارية التي يتخذها العميل بناءً على استخدامه للأنظمة.

7. القانون الحاكم وفض النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط، يتم السعي لحله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، يكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في مدينة جدة.